استهل صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الجلسة الحوارية التي نظمتها جامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية ضمن فعاليات الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، متحدثاً عن ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشركات الكبيرة لضمان استمراريتها.
وكشف خلال الجلسة الحوارية الرئيسية التي رأسها أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت ذكي حافظ أن مقاييس الأداء في المدينة تستهدف إنشاء 600 شركة متوسطة وصغيرة، بالتعاون مع الجامعات حتى عام 2020م، وقال: “المدينة تدعم المشاريع البحثية بنحو 500 مليون ريال سنويا لإنشاء هذه الشركات، وفي هذا العام بلغ عدد المشاريع البحثية المتقدمة للبرنامج 100 مشروع، وسندعم عدداً منها”.
بدوره، أكد نائب وزير التعليم معالي الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي أن الجامعات محضن أساسي للشباب والبحث العلمي والابتكار، وقد خصصت نحو ٦ مليارات ريال للبحث والتطوير ضمن مبادرات التحول الوطني، وهناك تعاون بين عدد كبير من الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في البرامج والأنشطة التي تتعلق بتشجيع ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الانخراط في إنشاء المؤسسات الصغيرة والعمل بها، وهناك أيضاً جهود كبيرة تبذل على مستوى التعليم العام لترسيخ مبادئ البحث والابتكار لدى الطلاب، إضافة إلى الكثير من المعارض والأنشطة المختلفة، حيث إن هذه المعارض والترتيبات تسهم في خلق بيئةٍ مناسبةٍ لريادة الأعمال.
من جانبه أعلن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي معالي الدكتور سعد بن محمد مارق أن المركز وفَّر بمنهجيته ملياري ريال على خزينة الدولة، مبيناً أن الأمير خالد الفيصل أنشأ المركز لمواكبة أي خطط مستقبلية للمنطقة، ويتناغم مع القطاع الخاص، وحددت له ثلاثة أهداف؛ أولها دعم القطاع الخاص للاستثمار في منطقة مكة المكرمة، وحلُّ العوائق التي يواجهها رجال الأعمال، وكذلك متابعة المشاريع التي قد بدأت في وقت سابق بمشاركة القطاع الخاص.
وزاد “استعنا بشركة متخصصة استقطبنا لها 30 شاباً سعودياً، وتمكن المركز من خلال منهجيته وآلية عمله من توفير 2 مليار ريال على خزينة الدولة، كما نعمل في المركز على العناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح المركز ذراع لمساعدة الشركات الناشئة، ويهتم بالشباب ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال”.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن قياس بيئة العمل يعتمد على رؤية الدولة الرائدة والسعي إلى تقليل الفجوة معها، وأن رفع المملكة لأكبر 15 اقتصاد عالمي لا يمكن تحقيقه دون التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وأضاف أنه لابد من الاستفادة من الكفاءات العالمية والبدء من حيث انتهى الآخرون، معتبراً أن مسؤولية تحقيق ذلك تقع على عاتق كافة الجهات والقطاعات المعنية بتحقيق أهداف الرؤية، لافتاً إلى أن الهيئة على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت، ومبادراتها موزّعة بين الهيئة والجامعات وغيرها من القطاعات الأخرى لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محدداً خمسة عوائق تواجه الشركات الصغيرة كالبيروقراطية والتمويل والوصول للسوق والتنافسية على الكوادر السعودية والتقنية.
ولفت وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط والتطوير محمد بن حمود المشيقح إلى أن مهمة الوزارة تتمثل في تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الوطن والمواطن لابتكار نماذج خلّاقة في ريادة الأعمال، معتمدة في ذلك على ركائز؛ من أهمها تحقيق البيئة والممكنات الأساسية التي ترتكز على البنية التحتية، كما أطلقنا – بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – مبادرة لدعم نشر النطاق العريض للإنترنت عالي السرعة وإيصاله إلى ما يزيد على مليوني منزل وشركة، كما نسعى لتمكين رياديي الأعمال من خلال الحصول على بيانات مفتوحة تتيح لهم إنتاج نماذج ابتكارية مختلفة.
وأبان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ خالد بن محمد العبودي سعي المؤسسة لتبني دعم ريادة الأعمال كقوة متزايدة في تغيير حياة الناس، ووضعت عدة أهداف تسعى لتسهيل الوصول للتمويل وتكوين إطار قانوني يعزز التنافسية وإعطاء الأولوية لتعزيز البيئة المالية وإقامة إطار بيانات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن البنك أنشأ أول صندوق من نوعه يستثمر في المنشآت بقيمة مليار ريال بالاشتراك مع بنك التسليف، ومنذ ٣ سنوات أطلقت ١٤ شركة سعودية لتكبير حجمها والسعي باستقلاليتها على مدى ٥ سنوات، كما أنشأ صندوقاً بقيمة ٣ مليون ريال مع مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من أجل توطين الأبحاث عبر حاضنات لأعمال.
وبيّن معالي مدير جامعة أم القرى رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور بكري بن معتوق عساس أن الإبداع والريادة لا تنحصر في الأقسام العلمية، وإنما تشمل كافة التخصصات كما يُدلل على ذلك علماؤنا الأوائل، وأكثر ما يهمنا في الجامعة هو جودة المخرجات والتميز والإبداع، مضيفاً أن لدينا في الجامعة قرابة ٧٠٠٠ عضو تدريس يقدمون أبحاثاً عديدة سنوياً، وبعضها ليس ابتكارياً ويقدم للترقية، وبعضها لا يرقى لأن يكون ابتكارياً، وقد يكون ابتكارياً ويحصل على براءة اختراع ثم لا يحول لمنتج، مدلّلاً على تجربة الجامعة بعد فلترة ١١٠٠ بحث حيث تقلص العدد إلى ٢٣ بحثاً ابتكارياً يقبل التحوُّل إلى منتج، مشدداً على أن العالم يبني أبناءه على ضوء رؤية بلدانهم، ونحن يجب علينا أن نسعى من الأسرة إلى المؤسسات التعليمية وحتى الشركات والقطاعات على تطبيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ولا نتكل في تطبيقها على شريحة واحدة من المجتمع.